به نقل از «فرارو»

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس: ممنوعیت واردات آیفون موجب رانت و انحصار طلبی است

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۰۱۷۶

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواست تا در ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بعد بازنگری شود. او همچنین خواستار شفاف‌سازی در بحث تولید گوشی بومی شد چرا که معتقد است گوشی‌های چینی و هندی را با اسم و بسته‌بندی ایرانی وارد می‌کنند.

توانگر اعتقاد دارد این تصمیمات به جز رانت و انحصارطلبی برای عده‌ای سودجو و بیکاری تعداد بی‌شماری جوان متخصص در این صنف، نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او وعده داد این موضوعات را به زودی در مجلس به طور جدی پیگیری کند.

به گزارش دیجیاتو، «مجتبی توانگر»، رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای خطاب به «محمد مخبر»، معاون اول رئیس جمهور نوشت:

«بازار تلفن همراه کشور در سال‌های اخیر با مشکلات جدی مواجه بوده است و همچنان تلاش اثرگذاری برای خروج این بازار از چالش‌های گذشته و اصلاح تصمیمات غلط قبلی صورت نگرفته است. در این فضا، طیف وسیعی از فعالان صنفی و کارشناسان حوزه آی‌تی با مراجعه به کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، مسائل و مشکلات این حوزه از جمله انحصار واردات، تصمیمات سلیقه‌ای در واردات انواع تلفن همراه و معضلات تخصیص ارز را گوشزد کرده‌اند لذا بر خود لازم دانسته ضمن انعکاس این معضلات و بیان برخی راهکارها، پیگیری حل این معضلات را از جنابعالی درخواست نمایم.»

توانگر اعتقاد دارد در سال جاری که روند درآمد‌های ارزی بهبود نسبی یافته است، تصمیم در محدودیت واردات بعضی گوشی‌ها، جای تأمل دارد: «تصمیم ممنوعیت واردات آیفون با هدف جلوگیری از خروج منابع ارزی و اختصاص منابع محدود ارزی به واردات گوشی‌های ارزان‌تر بود، در صورتی که تلفن همراه آیفون نیز در سبد فروش خود دارای مدل‌های ارزان قیمت است و تولید آن‌ها هم مانند شیامی و سامسونگ در چین انجام می‌شود.»

او تصمیم ممنوعیت واردات آیفون را غلطیدن به دام ظاهرگرایی دانست: «متاسفانه با گذر از منطق و محتوای این تصمیم و غلطیدن به دام ظاهرگرایی، واردات گوشی آیفون ۱۴ به بالا ممنوع شده و در مقابل، واردات دیگر گوشی‌های اندرویدی همچون سامسونگ و شیائومی در مدل‌های گران قیمت با همان امکانات مخابراتی همچنان آزاد است؛ لذا این روند باعث ایجاد انحصاری شده است که نظر آحاد جامعه با توجه به نیاز‌ها و کاربرد‌های مختلف را فراهم نکرده است.»

توانگر همچنین از ممنوعیت بدون اطلاع رسانی گوشی‌های آیفون ۱۴ انتقاد کرد و از معاون اول رئیس جمهور خواست با گرفتن تصمیمی جدید، مشکل موبایل‌هایی که تا پیش از اعلام رسمی ممنوعیت وارد شده‌اند را حل کنند. به اعتقاد او این امر باعث غیر قابل استفاده‌شدن این مدل گوشی‌هایی شده است که قبل از ممنوعیت به‌صورت مسافری وارد کشور شده‌اند و هدر رفت میلیون‌ها دلار ارز هموطنان را به همراه داشته است.

به باور وی در نهایت هدف جلوگیری از خروج ارز از طریق ممنوعیت رجیستری آیفون محقق نشده است: «بلکه مدل‌های قبل از آیفون ۱۴ با توجه به توقف دو ساله خط تولید به صورت دست دوم و به عنوان آکبند وارد کشور شده و می‌شوند و با چندین برابر قیمت جهانی، در بازار به فروش می‌رسند که این جریان باعث ضایع شدن حقوق مصرف‌کننده خواهد شد.»

فروش گوشی چینی و هندی با اسم و بسته‌بندی ایرانی

توانگر در بخش دیگر نامه خود به معاون اول رئیس جمهور به ماجرای تولید تلفن همراه بومی اشاره کرد و نوشت: «نکته قابل تأمل بعدی، استفاده از تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی بعضی شرکت‌ها به اسم تولید داخلی است که گوشی‌های چینی و هندی را فقط با اسم و بسته‌بندی ایرانی سفارش می‌دهند و وارد کشور می‌کنند که در این فرآیند نه از کارگر ایرانی استفاده می‌شود، نه انتقال فن‌آوری، انجام می‌گردد و نه از خروج ارز جلوگیری می‌شود.»

او از همین رو خواست تا فعالیت این شرکت‌ها توسط کارشناسان، دقیق‌تر بررسی شفافیت در این بازار ایجاد شود: «با متخلفین و سوداگران برخورد جدی شود که با اسم ایران و ایرانی عوام‌فریبی و سوءاستفاده شخصی نکنند؛ لذا از جنابعالی که پیشتاز مبارز با رانت و سواستفاده اقتصادی هستید می‌خواهم جلوی تقویت رانت و تضییع حقوق مردم و کاربران را بگیرید.»

این در حالی است که چندی پیش نوکیا در ایران به دلیل مونتاژ بدون مجوز موبایل‌هایش شکایت کرد.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با انتقاد از روال تخصیص ارز برای واردات موبایل، نوشت: «مسأله تخصیص ارز و مسیر اختصاص از صادرکنندگان به واردات موجب شده است تا ضمن خروج واردکنندگان حرفه‌ای از این بازار، تجار غیرمرتبط و غیرمتخصص از جمله صادرکنندگان محصولات غذایی، پتروشیمی و فولادی به جای اظهار ارز صادرات در سامانه، اقدام به واردات تلفن همراه کنند و زنجیره واردات، عرضه و خدمات پس از فروش به‌هم بخورد. این واردکنندگان غیرمتخصص همچنین با خرید و فروش‌های صوری و فاکتورسازی، باعث اختلال در سیستم بانکی و مالیاتی کشور شده و می‌شوند و کالا‌های خود را با قیمت دلار آزاد و حتی بالاتر به فروش می‌رسانند.»

به گفته وی در بعضی از موارد واردکننده‌های تلفن همراه با برند تجاری شیائومی و سامسونگ بعد از ترخیص کالا‌های ذکر شده، در نهایت آن‌ها را به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج کرده و در کشور‌های همسایه به فروش می‌رسانند و صرفاً واردکننده از تفاوت ارز تا ۱۰ هزار تومانی بین ارز ناشی از صادرات و ارز تخصیص یافته برای واردات استفاده می‌کند.

این نماینده مجلس اعتقاد دارد ادامه این تصمیمات جز رانت و انحصارطلبی برای چندین نفر سودجو و بیکاری تعداد بی‌شماری جوان متخصص در این صنف، نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت:

«جناب آقای دکتر مخبر از جنابعالی به عنوان فرمانده اقتصادی دولت درخواست دارم با توجه به داشتن زیرساخت‌های رجیستری در داخل کشور برای جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز، هر چه سریع‌تر آمار دقیقی از واردات گوشی‌های سامسونگ و شیائومی تهیه شده و درصد میزان فعال بودن آن‌ها را بعد از ترخیص در شبکه مخابراتی ایران بررسی فرمایید و به اطلاع عموم مردم برسانید.»

توانگر خواستار بازنگری و اصلاح نحوه تخصیص ارز برای واردات شد: «ضمن توجه به هشدار‌های فعالان حوزه آی‌تی و شرکت‌های با سابقه مرتبط با تجارت تلفن همراه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با واردات تلفن همراه و نحوه تخصیص ارز به این بخش مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا بیش از این بخشنامه‌ها، موجب تقویت رانت‌های مربوط به برخی واردکنندگان و تضییع حقوق مصرف کنندگان در بازار داخلی نشود.»

او وعده داد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به طور تخصصی، کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس بعد از پایان بررسی برنامه هفتم توسعه، روند تخصیص ارز به واردات تلفن‌همراه، رانت‌های احتمالی به وجود آمده و همچنین شرکت‌های مدعی تولید تلفن‌همراه (که در واقع واردکننده رانتی هستند) را مورد بررسی و تحقیق جدی‌تری قرار خواهند داد تا از رانت‌های شکل‌گرفته و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود: «این موضوع، با تمام ابزار‌های نظارتی از بانک‌مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه، پیگیری خواهد شد.»

علیرضا بیگی، نماینده مجلس نیز درباره انحصار دولت در بازار موبایل و ایجاد محدودیت برای واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ به «انتخاب» گفت: من نظر خودم را در اینباره می‌گویم. اساسا با تکنولوژی نمی‌توان در افتاد و از تکنولوژی هم نباید احساس خطر کنیم، ولی باید ضامن‌هایی را مورد استفاده قرار دهیم که از آثار زیان بار اقتصادی یا امنیتی برای ما دارد را خنثی کند. تجربه ۴ دهه اخیر به ما نشان می‌دهد که رویایی با تکنولوژی و انحصار در بازار نتیجه خوبی ندارد و در نهایت باید ابعاد مختلف آن را بپذیریم.

وی در ادامه درباره توجیه دولت برای حمایت از محصول داخلی و ایجاد محدودیت برای واردات بیان کرد: حتی اگر کالای خوبی هم تولید کنیم نباید جلو کالا‌های روز را بگیریم. در لوازم خانگی با وجود تمامی نقص ها، واردات را ممنوع کردیم، بدون اینکه یک بررسی جامعی صورت بگیرد و نتیجه آن اجحاف در حق مردم شد.

مردم ناچار شدند که پول یک کالا خارجی را پرداخت کنند، اما وسیله نامرغوب دریافت کنند. باید از مصرف کننده حمایت شود و جوانب آن دقیقا مورد ارزیابی قرار بگیرد که چه پیامد‌هایی را می‌تواند به دنبال داشته باشد. در مورد لوازم خانگی که با انگیزه خودکفایی داخلی، کمک به صنعت و این حرف‌ها اتفاق افتاد، نتیجه آن همان شد که از خودرو داخلی دیدیم؛ لذا این انحصار‌ها به نفع صنعت داخل و مردم نیست. اساسا باید اجازه داد رقابت صورت بگیرد.

بیگی درباره انحصار دولتی در بازار داخلی و خارجی گفت: من به مدل‌های موبایل وارد نیستم که چه کسی استفاده می‌کند، اما در کل این موضوع اجرایی است و ورود مجلس به این مسائل دخالت در امور اجرا محسوب می‌شود. پشت پرده موبایل موضوعاتی وجود دارد که دود آن به چشم مردم می‌رود، در اقتصاد ما که دولت بازیگر اصلی است از این موضوعات رخ می‌دهد.

با وجود قانون صریح در ارتباط با خودرو‌های خارجی و دست دوم، باز هم واردات نداریم، چون دولت و اشخاص بازیگر اصلی هستند. آقای فاطمی امین در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ استیضاح شد، شما به قیمت خودرو‌ها مراجعه کنید، پژو ۲۰۷ آن روز ۱ میلیارد و دویست میلیون بود، پس از آن این قیمت به هفتصد و پنجاه میلیون تقلیل پیدا می‌کند؛ هرچند قالیباف سعی می‌کند این اتفاق را ناشی از قانون خودرو‌های خارجی مرتبط بداند، اما برکناری وزیر تاثیر بیشتری داشت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مجتبی توانگر واردات آیفون ۱۴ ممنوعیت واردات قیمت طلا و ارز قیمت موبایل ممنوعیت واردات آیفون معاون اول رئیس جمهور اقتصاد دیجیتال مجلس ممنوعیت وارد برای واردات رئیس کمیته تلفن همراه تخصیص ارز آیفون ۱۴ شرکت ها گوشی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۰۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/